البحرين/ مينانيوزواير/ : أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل منظومة مترابطة لا يمكن الفصل بين مكوناتها، مشدداً على أن حماية شعوب المنطقة والمحافظة على مكتسباتها مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الثالث والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته مملكة البحرين، بحضور وزراء الداخلية ورؤساء وفود الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
وقال سموه في كلمته إن دول مجلس التعاون يجمعها مصير واحد وإرادة راسخة لحماية أمن الخليج واستقراره، مهما تعاظمت التحديات. وأشار إلى أهمية المحافظة على وحدة المواقف وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية الخليجية، بما يتوافق مع توجيهات قادة دول المجلس وأولويات العمل المشترك.
سيف بن زايد يؤكد أهمية التكامل الأمني بين دول الخليج
وشدد سيف بن زايد على ضرورة تعزيز التكامل الأمني وتوحيد الجهود والمواقف في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن أمن الخليج كل لا يتجزأ، وأن حفظ مكتسباته وحماية شعوبه مسؤولية مشتركة بين الدول الأعضاء.
وتعكس هذه التصريحات أهمية التعاون المؤسسي في التعامل مع القضايا الأمنية التي تتجاوز الحدود الوطنية، خصوصاً في ظل الترابط الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي بين دول الخليج. ويتيح التنسيق المشترك تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير آليات التعامل مع التحديات التي قد تؤثر في أمن المنطقة واستقرارها.
ويشكل اجتماع وزراء الداخلية إحدى آليات التعاون القائمة ضمن منظومة مجلس التعاون، إذ يوفر إطاراً للتشاور بشأن المسائل المرتبطة بالأمن الداخلي والتنسيق بين الأجهزة المختصة. وتكتسب الاجتماعات الدورية أهمية في متابعة مسارات التعاون وتبادل وجهات النظر حول الأولويات الأمنية المشتركة.
وتأتي الدعوة إلى توحيد الجهود في سياق المتغيرات التي تشهدها البيئة الإقليمية والدولية، وما تفرضه من متطلبات تتعلق بالاستعداد والتنسيق وتطوير القدرات المؤسسية. ويشمل مفهوم التكامل الأمني تعزيز التواصل بين الجهات المعنية، مع مراعاة الأنظمة والتشريعات الوطنية التي تنظم عمل المؤسسات الأمنية في كل دولة.
كما يرتبط التعاون الخليجي في المجال الأمني بحماية الأفراد والمرافق العامة والمصالح الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لاستقرار المجتمعات واستمرار الأنشطة التنموية. وتؤكد تصريحات الوزير الإماراتي أهمية التعامل مع الأمن بوصفه مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقاً مستمراً بين الدول الأعضاء.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ست دول، هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر. ويشكل التعاون الأمني أحد مجالات العمل المشترك بين هذه الدول، إلى جانب التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمؤسسي.
وتناول سيف بن زايد في كلمته أهمية الالتزام بتوجيهات قادة دول المجلس بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن وحدة المصير تستدعي مواصلة الجهود الرامية إلى حماية الاستقرار. ويعكس هذا الطرح ارتباط التعاون الأمني بالأهداف الأوسع لمجلس التعاون، القائمة على التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على استضافة الاجتماع، مثمناً حفاوة الاستقبال والتنظيم. كما توجه بالشكر إلى الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، تقديراً لجهود المملكة في استضافة الوفود المشاركة وتوفير الترتيبات اللازمة لانعقاد الاجتماع.
وأشاد كذلك بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإعداد للاجتماع وتنظيم أعماله، بما يدعم استمرار التواصل بين وزارات الداخلية والمؤسسات المعنية في الدول الأعضاء.
ولم تتضمن المعلومات المعلنة بشأن كلمة سيف بن زايد تفاصيل عن اتفاقيات جديدة أو قرارات محددة جرى اعتمادها خلال الاجتماع، إذ تركزت التصريحات على المبادئ العامة للتعاون الأمني وأهمية توحيد المواقف ومواصلة التنسيق الخليجي.
ويأتي الاجتماع الثالث والأربعون لوزراء الداخلية الخليجيين في إطار الاجتماعات الدورية لمجلس التعاون، التي توفر فرصة لمناقشة أولويات العمل المشترك ومتابعة التعاون المؤسسي. وتبرز مشاركة الوفد الإماراتي استمرار حضور الدولة في هذه الآليات، مع التأكيد على أهمية الأمن الجماعي وحماية الشعوب والمكتسبات الخليجية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.